بزرگنمايي:

آریا جوان - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با تأکید بر اینکه نظر سازمان اداری و استخدامی کشور درباره محاسبه پاداش پایان سال نیروهای قراردادی لازم است، در خصوص ابهام‌های مطرح‌شده در فضای مجازی توضیحاتی به کارکنان صنعت نفت ارائه کرد.

به گزارش شانا به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، در خصوص مکاتبه صورت گرفته وزارت نفت با سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره به این نکته ضروری است که به‌دلیل ذکر نیروهای قراردادی در متن مصوبه هیئت وزیران و از طرف دیگر مفاد رأی دادنامه شماره 1000417 اسفندماه سال 1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به مجموعه کارگران به‌کارگیری‌شده در چارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (4) قانون استخدام کشوری و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری محدود شده است، اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل پاسخگویی قوانین مذکور در آن سازمان در خصوص محاسبه پاداش پایان سال نیروهای قراردادی شاغل در صنعت نفت لازم است.
ضمن اینکه به استحضار کارکنان شریف صنعت نفت می‌رساند که به‌دلیل الزام به هماهنگی با رویکرد دولت سیزدهم، مصوبه‌های شورای یادشده نیز باید به تأیید معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور (عضو اصلی شورا و نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور) برسد.
ذکر این نکته ضروری است که طبق اصل (126) قانون اساسی ازجمله وظایف رئیس‌جمهور موارد اداری و استخدامی در کشور است که از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری برای دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود که در همین زمینه براساس آیین‌نامه خاص نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (موضوع آیین‌نامه ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) شأن حضور نماینده دولت در ادوار مختلف، هماهنگی تصمیم‌ها و مصوبه‌های شورای ماده (39) با رویکرد دولت است.
مزید استحضار مخاطبان گرامی، در موارد متعددی شامل بر مسائل زیر از ظرفیت شورای ماده (39) برای کارکنان مشمول به‌خوبی استفاده شده است که موارد شاخص مصوبه‌های دریافت شده در این شورا عبارت‌اند از:
1. ابلاغ مجوز و اجرای کامل جدول حقوق ضمیمه آیین‌نامه ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت: با توجه به عدم اجرا از ابتدای سال 1393 و اجرای ناقص جدول در سال 1399 به‌صورت پرداخت مبلغ (500) هزار تومان یکسان به نیروهای دیپلم تا دکترای فنی نفت، عملاً احساس بی‌عدالتی و ناامیدی در کارکنان مشمول به‌وجود آمده بود که نهایتاً بر اساس جلسات متعدد با شرکت‌های اصلی و سازمان‌های خارج از صنعت نفت و طرح در شورای حقوق و دستمزد و شورای حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ موافقت رئیس‌جمهور نهایتاً در خرداد 1402 اقدامات به‌روزرسانی و اجرای کامل حقوق پایه کارمندان مشمول شروع شد که در جهت ایجاد امید و رفع اصطکاک کارکنان با وزارت نفت به شکل قابل ملاحظه‌ای مؤثر واقع شد و اثرات این افزایش حقوق پایه در سال‌های آتی تأثیرات صعودی مناسبی خواهد داشت.
2. ساماندهی نیروهای قراردادی و تصویب دستورالعمل پرداخت: نیروهای قراردادی به تعداد 30 هزار کارمند که در سال 1390 از پیمانکاری به قراردادی تبدیل وضعیت شدند، وضعیت عوامل و فوق‌العاده‌ها و مزایای پرداختی به آنها تعیین تکلیف نشده بود و فاقد نظام پرداخت مشخص بودند، از این رو در سال 1400 بر اساس مطالعات انجام‌شده و بررسی‌های میدانی، حقوق و مزایای این کارمندان در راستای ایجاد احساس عدالت در قیاس با نیروهای رسمی و پیمانکاری ساماندهی شده به‌ نحوی که براساس بازخوردهای انجام‌شده و بازدیدهای صورت گرفته، طی مصوبه شورای ماده (39)، ساماندهی مشاغل و دستورالعمل جبران خدمت پرداخت جدول حقوق و مزایا نیروهای قراردادی مدت موقت که در طول سال‌های گذشته انجام نشده بود، اجرایی شد که موجبات رضایت قریب به اتفاق این عزیزان حاصل آمد.
3. اصلاح شرایط عمومی جذب و استخدام در صنعت نفت و برگزاری آزمون استخدامی به‌صورت فراخوان کشوری: مستند به مواد (8، 9 و 10) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مصوبه لازم جهت اصلاحات مربوطه در مجموعه مقررات اداری و استخدامی درخصوص شرایط عمومی جذب و استخدام در صنعت نفت از شورای ماده (39) اخذ شد که بر این اساس برگزاری آزمون استخدامی یکی از وجوه مثبت و اثربخش برای حفظ و افزایش امید نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی و خانواده آنها جهت اشتغال در کشور است که از سال 1392 متوقف شده بود و از این رو با درک این مهم و براساس نیازمندی‌های نیروی انسانی در شرکت‌ها و اخذ مجوزهای قانونی مراتب اجرایی برگزاری آزمون عمومی در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه امسال با فراخوان عمومی کشوری بعد از حدود (10) سال در صنعت نفت برگزار شد.
4. اصلاح ضوابط تعدیل مدرک مأخوذه کارکنان در حین خدمت با عنایت به اینکه در 10 سال گذشته عملاً تعدیل مدرک تحصیلی با وقفه طولانی مواجه شده و موجبات اعتراضات گسترده و بی‌انگیزگی بسیاری از کارکنان را فراهم آورده بود، سرانجام با رویکرد مثبت و اراده جدی برای حل مشکلات نیروی انسانی نسبت به اصلاح مصوبات قبلی اقدام و فرآیند تعدیل مدارک تحصیلی طی برگزاری جلسات متعدد و بررسی جوانب مختلف موضوع و از طریق اخذ مصوبه شورای ماده (39) مجدد در مسیر اصلی خود قرار گرفت که موجبات کاهش اعتراضات و افزایش سطح رضایت و انگیزه کارکنان را فراهم آورد.
5. خدمات دندانپزشکی در طرح توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در دسترس کارمندان با اخذ مصوبه شورای ماده (39)، دستورالعمل و ضوابط طرح توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در دسترس کارمندان موضوع بخش (04-10) فصل دهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان به خدمات دندانپزشکی تسری یافت که جهت مراجعه کارکنان و انجام خدمات دندانپزشکی در مراکز خارج صنعت نفت و پرداخت هزینه‌ها بر اساس تعرفه به کارمند مجوز لازم اخذ شد و موجبات کاهش دغدغه و افزایش رفاه کارمندان خدوم صنعت نفت در حوزه سلامت و بهداشت را فراهم آورد.
6. ودیعه امانی مسکن کارکنان با توجه به اینکه کارمندان به‌ویژه با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی و خانواده آنها در بدو استخدام تا حدود (10) سال از وضعیت مناسب پرداخت حقوق و مزایا به‌ویژه در شرایط تورمی برخوردار نیستند و از طرفی هزینه‌های مسکن و رفع مایحتاج زندگی آنها با حقوق و مزایای ماهانه بدو استخدام همخوانی ندارد، در حدود یک دهه به وضعیت رفاهیات و مزایای جانبی این کارمندان در بدو استخدام توجه خاصی صورت نگرفته بود. بر این اساس اطمینان این نیروها از پایداری تأمین عادلانه نیازمندی‌های حداقلی آنان تقریباً از بین رفته بود که با درک صحیح از این شرایط، در سال 1401 براساس نتایج حاصله از بازدیدهای حضوری با کارکنان در مناطق عملیاتی و در راستای ایجاد امید برای حل مشکلات آنها به شکل پایدار و عادلانه، حداقل و حداکثر مبلغ ودیعه امانی مسکن به (20 تا 40) برابر (بین 200 تا 400 میلیون تومان) جهت رهن/اجاره منزل مسکونی افزایش یافت تا کارمندانی که دچار استیصال در پرداخت هزینه‎های اجاره منزل بودند مشکل آنها با تخصیص فوری پرداخت ودیعه امانی برطرف شد.
7. افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن با توجه به اینکه با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی و خانواده کارمندان در شرایط تورمی فعلی هرگونه حمایت بابت تأمین بخشی از هزینه‌های مسکن و رفع دغدغه‎های معیشتی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است این مهم طی بررسی موضوع و درنهایت اخذ مصوبات لازم از شورای ماده (39) به شرح زیر افزایش یافت: میزان وام تهیه مسکن: سقف تسهیلات اعطایی به کارمندان با رعایت دیگر شرایط حداکثر به میزان 550 میلیون تومان. میزان وام تبدیل به احسن مسکن: سقف تسهیلات اعطایی به کارمندان بر روی ملک جایگزین با رعایت دیگر شرایط حداکثر به میزان 230 میلیون تومان، میزان وام تعمیرات مسکن: سقف تسهیلات اعطایی به کارمندان پس از گذشت 5 سال از تاریخ آخرین وام مسکن یا تعمیرات با رعایت دیگر شرایط حداکثر به میزان 75 میلیون تومان
8. وام اضطراری «مبلغ وام اضطراری» جهت رفع دغدغه‌های کارکنان در مواردی چون وقوع اتفاقات غیرمترقبه، ازدواج کارکنان مجرد، ازدواج فرزندان کارکنان، ازدواج مجدد کارکنان به‌دلیل فوت یا متارکه همسر، فوت هر یک از اعضای خانواده بلافصل کارکنان به میزان 30 میلیون تومان از تاریخ یکم آبان ماه امسال افزایش یافت.
9. افزایش سقف مساعدت‎های بلاعوض مددکاری در جهت رفع مشکلات حاد و اضطراری برخی کارمندان براساس گزارش‌های مددکاری و با توجه به عدم افزایش مبالغ از سال 1393، مقرر شد، سقف مبالغ تسهیلات بلاعوض مددکاری که نیازمند موافقت در سطوح مدیران عامل چهار شرکت اصلی، مدیران توسعه منابع انسانی شرکت اصلی، مدیرعامل شرکت فرعی تا (5) برابر به ترتیب به میزان یکصد و بیست، شصت، چهل میلیون ریال افزایش یابد.
10. مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت در تطبیق با ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‎های اجرایی مصوب شورای حقوق و دستمزد کشور (ابلاغیه شماره 77392/61592 مورخ چهارم مردادماه 1402) شرایط بهره‎مندی از مزایای جانبی (معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت) به‌صورت نقدی و غیرنقدی طی اخذ مصوبه شورای ماده (39) تصویب بن خرید کالای داخلی به مبلغ ماهانه چهار میلیون 900 هزار تومان، همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان 300 میلیون تومان (با تصویب هیئت مدیره شرکت‌های اصلی) و بسیاری موارد دیگر منجر شد. شایان ذکر است مبلغ نفت کارت در طول (8) سال دولت دوازدهم تنها 186 درصد افزایش داشته است، اما در آغاز به‌کار دولت سیزدهم افزایش 300 درصدی مبالغ نفت / گاز کارت اقدام شد.
فوق‌العاده ویژه مندرج در فصل هشتم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت براساس شأن نزول مصوبه یادشده برای تصویب و پرداخت فوق‌العاده ویژه، برای همه مشاغل صنعت نفت بوده است. از سال 1386 که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد، فصل دهم آن مربوط به «حقوق و مزایا» است که بند (10) ماده (68) فصل مذکور مربوط به فوق‌العاده ویژه است که به شرح زیر و اصلاحات بعدی آن تصویب شده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25 درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در نظر گرفته شده است.»
درباره استفاده از درصد و فرمول فوق‌العاده ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری نکات زیر مطرح است:
1. نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت امتیازی تعریف شده از این رو فوق‌العاده‌ها ازجمله فوق‌العاده ویژه هم به‌صورت 50 درصد امتیاز حاصله از حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت) و فوق‌العاده‌های مستمر (فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های نامتعارف، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) تعریف شده است.
2. هر دستگاه اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام حقوق و مزایای امتیازی را برای کارکنان مشمول اجرا کرده است، مشمول ضوابط فوق‌العاده ویژه به شرح فرمول مذکور است و مهم اینکه برای کلیه مشاغل هم نمی‌توان فوق‌العاده ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری را پرداخت کرد.
3. در صنعت نفت، نظام حقوق و مزایای خاص براساس حقوق پایه جدول بدو استخدام و فوق‌العاده‌ها به‌صورت درصدی از حقوق پایه هر کارمند تعریف شده است که بر همین مبنا فوق‌العاده ویژه با ضریب 30 درصد حقوق پایه و در مناطق گرمسیر ضریب 30 درصد حقوق پایه و بدی آب‌وهوا برای تمامی مشاغل تصویب و اجرایی شده است. علت تعیین این درصد به‌دلیل تفاوت مبلغ حقوق پایه کارکنان صنعت نفت با حقوق مبنا در نظام هماهنگ پرداخت و مؤلفه‌های مشابه در نظام امتیازی قانون مدیریت خدمات کشوری است.
4. استفاده از ضوابط فوق‌العاده ویژه بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تبعیت صنعت نفت از نظام امتیازی حقوق و مزایای فصل دهم قانون مذکور، عملاً به‌منزله استفاده تلفیقی از دو نظام حقوق و مزایا یعنی اجرای نظام حقوق و مزایای خاص صنعت نفت و توأمان استفاده از ضابطه فوق‌العاده ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است که در مورد مشابه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت استفاده از مزایای تلفیقی دو نظام حقوق و مزایا رأی لازم‌الاجرای قطعی صادر کرده است، به‌عنوان نمونه رأی دادنامه شماره (3340) مورخ ششم اسفندماه 1398 در مورد بانک‌ها و یا رأی دادنامه شماره (393) مورخ 13 خردادماه 1399 که در مورد فوق‌العاده بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که به شرح زیر صادر شده است: این فوق‌العاده تنها ایثارگرانی را در بر می‌گیرد که برمبنای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند و دریافت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند (2) ماده (68) یادشده، از سال 1388 بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، خلاف قانون بوده و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایا از سال 1388 است. به عبارت دیگر در دستگاه‌های اجرایی دارای نظام پرداخت خاص ازجمله صنعت نفت، هرگونه استفاده از ضوابط فوق‌العاده‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند تغییر نظام حقوق و مزایا است، حتی با فرض اجرای ضوابط فوق‌العاده ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در فرآیند تغییر مقررات، فوق‌العاده ویژه با فرمول جدید در صنعت نفت باید برای درصدی از مشاغل صنعت نفت و نه برای همه مشاغل اجرایی شود که چالش به‌مراتب بزرگ‌تری برای کارکنان حادث می‌شود.
5. با توجه به مستندات فوق، گزارش‌های خلاف واقع در فضای مجازی در جهت تشویش اذهان عمومی کارکنان شریف و تلاشگر صنعت نفت که به‌دلیل فهم نادرست و برداشت ناصحیح از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از ضابطه و فرمول فوق‌العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت اجرا در قالب نظام حقوق و مزایای صنعت نفت (که محوریت آن حقوق پایه است) فی‌الواقع آدرس غلط دادن به کارکنان صنعت نفت به‌دلیل برداشت غیرموجه از قوانین جاری است و از این رو خاطر کارکنان شریف صنعت نفت را مستحضر می‌دارد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مشخصاً اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی هرگونه ظرفیت قانونی در چارچوب آیین‌نامه‌ نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، دارای تجویز قانونی و حتی مقرراتی باشد، جهت افزایش حقوق و مزایا با لحاظ رویکرد عدالت پرداخت دولت را بلادرنگ پیشنهاد و در جهت تصویب آن تلاش خواهد کرد. در انتها از کارکنان صنعت نفت درخواست می‌شود به شایعات فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌های مجازی که نویسندگان و گردانندگان آن فاقد اطلاعات مکفی و واجد تحلیل ضعیف از قوانین جاری کشور هستند، توجهی نداشته باشند و در شرایطی که کشور عزیزمان در برهه حساس کنونی نیازمند حفظ آرامش است کماکان وحدت و یکپارچگی و انسجام سازمانی را در خانواده بزرگ صنعت نفت حفظ و تقویت کند.