آریا جوان - ایرنا / معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید دوباره بر ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح‌های کلان کشور، از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده تقدیر کرد.

محمدرضا عارف صبح دوشنبه 19 شهریور 1403 در نخستین جلسه شورای اقتصاد با حضور وزرای دولت چهاردهم، با تاکید بر اینکه شورای اقتصاد به عنوان مهمترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور باید به جایگاه اصلی خود در تعیین خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و تعیین هدف های کلی برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور بازگردد، ‌ تصریح کرد: شورای اقتصاد صرفاً‌ جایگاهی برای تصویب طرح ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح های توسعه ای و اقتصادی کشور شود.
وی با اشاره به تاکیدات دکتر پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح های کلان کشور افزود: در کنار بحث عدالت اجتماعی باید آمایش سرزمینی و مباحث محیط زیستی نیز دیده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: کمیسیون های تخصصی در دبیرخانه شورای اقتصادی بیش از گذشته فعال شود و دستگاه و وزارتخانه ها ملزم هستند معاونین شاخص و رده بالای خود را به این کمیسیون های تخصصی معرفی کنند و همچنین پس از تصویب طرح ها در شورای اقتصاد باید گزارشی از عملکرد و روند اجرای طرح و ارزیابی طرح ها در طول برگزاری جلسات ارائه و بررسی شود.
عارف همچنین با اشاره به برگزاری جلسه موفقیت آمیز شورای قیمت گذاری گندم، از تلاش های وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده تاکید کرد: کشاورزان زحمت کش نقش مهمی در خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور دارند و همکاری این قشر از کشور با وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت گندم در سال آینده بسیار مهم است و نشانگر ظرفیت و توانمندی وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین گام ها و ماموریت های مهم این وزارتخانه است.
در این جلسه که وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، مسئولان دستگاه های دولتی و اجرایی و دیگر اعضای شورای اقتصاد حضور داشتند، طرح های «توسعه و بهره برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان»، «مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان ها» و «جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی» بررسی و تصویب شد.
در طرح توسعه و بهره برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با هدف تولید نفت خام تجمعی به میزان 40,4 میلیون بشکه طی بیست سال آینده با سرمایه گذاری در سقف 528 میلیون دلار براساس ساز و کار ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
همچنین با انتقال تضامین تسهیلات مالی خارجی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت پالایشگاه آبادان موافقت شد.
در ادامه طرح مطالعه و اجرای تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان ها با 9 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران به تصویب شورای اقتصاد رسید.
طرح جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی راندمان بالا به ظرفیت 330 مگاوات نیز در این جلسه با هدف افزایش راندمان نیروگاه به 55 درصد براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با سرمایه گذاری 250 میلیون یورویی مصوب شد.