بزرگنمايي:

آریا جوان - راسخون /با اوج‏گیری نهضت مشروطیت ایران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانیت، مظفرالدین شاه قاجار مجبور شد تا با خواست مردم موافقت کرده و در چهاردهم مرداد 1285 ش ضمن صدور فرمان مشروطه، دستور تشکیل مجلس شورای ملی را صادر نماید. از آن پس، متن قانون اساسی مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سیاسی، تنظیم شد و در 8 دی 1285 به امضای شاه رسید. صرف نظر از ماهیت و محتوای این قانون اساسی که مبتنی بر خواسته‏های واقعی مردم نبود، اصولاً بدون وقت کافی و با عجله و عمدتاً در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود و بسیاری از مسائل مهم و اساسی، و دیگر حقوقی را که در قانون اساسی مطرح می‏شود، دارا نبود. این قانون بیشتر به آیین نامه مجلس شباهت داشت و تامین کننده نیاز فوری ملت در زمینه به دست گرفتن اختیارات و حقوق سیاسی از طریق تشکیل مجلس شورای ملی بود. از سوی دیگر، روشنگری روحانیت که در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطیت بود، علی‏رغم کارشکنی‏های مداوم درباریان و غرب‏زده‏های فریب خورده، شرایط و جوّی را به وجود آورد که پس از مرگ مظفرالدین شاه، در همان آغاز سلطنت محمد علی میرزا کمیسیونی به منظور تهیه متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی تشکیل شد. این کمیسیون که مرکب از پنج نفر بود، متنی را بر اساس قانون اساسی بلژیک و فرانسه و بالکان تهیه کرد که قابل قبولِ همه نمایندگان مجلس نبود. می‏توان گفت اگر مقاومت آیت‏اللَّه شیخ فضل اللَّه نوری در پافشاری بر افزودن ماده‏ای در متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت پنج تن از علمای طراز اول هر عصر برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس نبود و این ماده به تصویب نمی‏رسید، متمم قانون اساسی بیش از آن چه که بود، رنگ غربی به خود می‏گرفت. پس از پایان کار، متمم قانون اساسی در 107 اصل برای امضا تقدیم شاه گردید. محمدعلی شاه، ابتدا در امضای این قانون وقت‏کشی می‏کرد اما با درخواست‏های مکرر مردم از نمایندگان و تلگراف‏های علمای نجف مبنی بر امضای متمم، سرانجام شاه ناگزیر شد که آن را در پانزدهم مهرماه 1286 ش برابر با 29 شعبان 1325 ق امضا نماید.