بزرگنمايي:

آریا جوان - ایسنا / نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پرداختند و ضمن تصویب چند مصوبه، برخی مقامات، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح و همچنین دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات را موظف کردند تا در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند.
مصادیق تخلف در انتخابات شوراها افزایش یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 11 دی 1403 صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده 34 این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده 34- ماده (70) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 70- علاوه ‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به ‌استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود.

الف- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه‌ انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
ب- تقلب، جعل، دست‌کاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات.
ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص.
د- رأی دادن با مدارک جعلی.
ه-رأی دادن با مدارک دیگری.
و- رأی دادن بیش از یک بار.
ز- اخلال در امر انتخابات به ‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان.
ح- کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
ط-رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد.
ی- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به‌ نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه.
ک- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
م- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح.
ن- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
س- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
ف- توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان.
ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به ‌نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن).
ق- انجام یا عدم‌ انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش‌ شدن رأی مردم از ناحیه‌ اعضای شعبه‌ اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه.
ر- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون رعایت تشریفات قانونی.
ش- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی.
تبصره 1- چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
تبصره 2- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (م) این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.»
تعیین سازوکاری جهت بازشماری آرا در انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه 11 دی 1403 صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده 35 این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده 35- یک ماده به عنوان ماده 70 مکرر 1 به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده 70 مکرر 1- بازشماری آراء یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت‌های اجرایی و با تایید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت‌های نظارت نیز خود راسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آراء نمایند. هیأت‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آراء می‌باشند. بازشماری آراء در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آراء باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت ‌های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.»
جرائم انتخاباتی در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، مواد 36 و 37 و 38 و 39 این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده 36- یک ماده به عنوان ماده 70 مکرر 2 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 70 مکرر 2- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت‌های نظارت گزارش دهد.
ماده 37- یک ماده به عنوان ماده 70 مکرر 3 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 70 مکرر3- قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره 1- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره 2- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره 3 - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به ‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک‌ ماه پس از پایان فرایند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره 4- به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به ‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.
ماده 38- یک ماده به عنوان ماده 70 مکرر 4 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 70 مکرر 4- هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه ‌بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده 39- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 70 مکرر 5 به قانون الحاق می‌شود:
ماده 70 مکرر5- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
زمان شروع تبلیغات داوطلبان انتخابات شوراها تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده 40 این طرح را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، ماده (75) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 75- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از زمان اخذ رای، مطابق بندهای زیر ادامه خواهد داشت. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 به ‌استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.
الف - موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می‌شود:
1- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان. افراد تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.
2-هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
3- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
4-دیوارنویسی
5 ـ-فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
6- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
7-استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
8-دادن هرگونه وعده‌های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای‌ اسلامی توسط نامزدها
9- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
10- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
11-استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب – هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) مکرر 6 این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرایی مربوط مطابق قانون است.
ج -هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی درباره تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه 11 دی 1403 صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده 41 این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده 41- یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر 1 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 75 مکرر 1- در راستای بند (3) سیاست‌های کلی انتخابات و به ‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ‌ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه‌ زمان‌بندی، هزینه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مواد 42 و 43 این طرح به شرح زیر با استناد به ماده 153 آیین‌نامه داخلی مجلس جهت رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع شد؛ رئیس مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواست که موارد ارجاعی به کمیسیون را ظرف امروز مورد رسیدگی قرار داده و گزارش مربوط به آن را به صحن ارائه دهند تا رسیدگی به طرح مذکور هرچه زودتر به پایان برسد.
«ماده 42- یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر 2 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 75 مکرر 2- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی‌ باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.
ماده 43- یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر 3 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 75 مکرر 3- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال‌ بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 12 ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور بدهند و آن رسانه مکلف به انتشار فوری آن می‌باشد. در صورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد نظر ‌خود را منتشر نماید. درصورتی‌ که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین شماره انتشار است.»
هر نامزد انتخاباتی می‌تواند یک ستاد مجازی داشته باشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده‌ 44 این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده 44-یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر4 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 75 مکرر 4- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی‌ ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌ صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره 1 - در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.
تبصره 2- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه‌ بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
انتشار اخبار جعلی توسط داوطلبان انتخابات شوراها در فضای مجازی ممنوع است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده 45 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند.
ماده 45-یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر5 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 75 مکرر 5- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
مصوبه مجلس برای حفظ بی‌طرفی کامل مقامات و دست‌اندرکاران انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده 46 این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده 46- یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر 6 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 75 مکرر 6- مقامات سمت‌های موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع‌ یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود.»