بزرگنمايي:

آریا جوان - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد و ماده 65 قانون توسعه کشور تأکید کرد و آن را تنها راهکار حل مشکلات سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار جزیره دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نشست با نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریا محور و جمعی از سرمایه‌گذاران کیش، بر لزوم پایبندی به قوانین مناطق آزاد تأکید کرد. وی اجرای صحیح این قوانین را عاملی کلیدی در بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی جزیره دانست و از برنامه‌های عملیاتی سازمان برای تسهیل فرآیندهای تجاری و اداری خبر داد.
محمد کبیری در نشست نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با سرمایه‌گذاران کیش، اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد را شرط اساسی برای رشد اقتصادی پایدار در جزیره و اثرگذاری آن در اقتصاد ملی عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کیش در حوزه گردشگری، تجارت و فناوری افزود: این جزیره با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ملی ایفا کند. حضور مسئولان ارشد در کیش، فرصتی است تا آن‌ها از نزدیک با چالش‌های منطقه آشنا شده و مسیر اجرای سیاست‌های حمایتی را هموارتر کنند.
کبیری از اصلاح فرآیندهای اداری و راه‌اندازی “پنجره واحد خدمات” در 18 ماه آینده خبر داد. وی تأکید کرد که این سامانه به عنوان یک ساختار مرکزی و یکپارچه، خدمات‌رسانی به کیشوندان، سرمایه‌گذاران و گردشگران را بهبود می‌بخشد و در قالب دولت دیجیتال، سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش را بدون وابستگی به افراد و فارغ از تغییرات مدیریتی، نظام‌مند خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از تدوین “نقشه راه توسعه کیش” تا پایان سال جاری و ارائه برنامه سه‌ساله این سازمان تا پایان بهار سال آینده خبر داد. وی با اشاره به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: بخشی از چالش‌های اقتصادی کیش، خارج از محدوده منطقه‌ای است و در تلاشیم مشکلات مرتبط با مالیات، امور گمرکی و زیرساخت‌ها را در میان‌مدت برطرف کنیم.
کبیری با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده در کیش و قشم خاطرنشان کرد: با توجه ویژه دولت به مناطق آزاد، شاهد رشد و بالندگی این مناطق خواهیم بود و زمینه برای توسعه پایدار و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.