بزرگنمايي:

آریا جوان - فرهیختگان / از قاچاق فیلم سنتوری تا امروز حدود 18 سال می‌گذرد؛ فیلمی که در دولت اول احمدی‌نژاد قاچاق شد و به دست سی‌دی فروش‌های خیابان انقلاب رسید. سر ماجرای قاچاق سنتوری حجت ـ ف دستگیر شده اما ماجرای قاچاق فیلم در ایران به اتمام نرسید. ماجرای قاچاق فیلم‌های توقیفی و غیرتوقیفی اما به اینجا ختم نمی‌شود.
اواخر بهار 96، زمانی که طوفان «شهرزاد» سوپرمارکت‌ها را در می‌نوردید، سایتی به نام لوتوس‌پلی روی بستر وب بالا آمد. لوتوس‌پلی می‌خواست شهرزاد را به صورت آنلاین و با پرداخت اشتراک منتشر کند. سایت متعلق به چه کسی بود؟ محمد امامی، تهیه‌کننده شهرزاد. 20 خرداد 96 محمد صراف، رئیس وقت انجمن صنفی VOD و IPTV در برابر این حرکت امامی ساکت نماند و واکنش نشان داد: «سایت لوتوس‌پلی مجوز قانونی VOD یا IPTV از سازمان صداوسیما و مؤسسه‌ رسانه‌های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد.» برخلاف جمله اول صراف که شرح قانون بود، جمله دومش رنگ‌وبوی اخطار برای محمد امامی داشت: «اگر سریال شهرزاد از این سایت یا هر سایتی غیر از سامانه‌های دارای مجوز VOD و IPTV منتشر شود، غیرقانونی است و طی مذاکراتی که با نهادهای ذی‌ربط داشته‌ایم اقدامات قانونی لازم پیش‌بینی شده است.»
هشت روز بعد ایرنا خبری را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد امامی بیخیال راه‌اندازی پلتفرم پخش نشده: «سایت لوتوس‌پلی، سایت رسمی عرضه فصل دوم سریال شهرزاد، خلاصه‌ای از فصل اول این سریال را به‌صورت رایگان عرضه کرد.» اینطور تصور می‌شد فیلم‌ها و سریال‌هایی که با مشارکت امامی ساخته شده قرار است از طریق این پلتفرم منتشر شود و شرکت تصویرگستر پاسارگاد از این طریق به فعالیت‌های خود در بستر مجازی ادامه دهد.
38 ماه پس از این کشمکش‌ها، محمد امامی با لباس آبی راه‌راه و چهره‌ای خندان به دادگاه رفت. دلیل احضار امامی لوتوس‌پلی نبود، بلکه ماجرا به جرائمی همچون اخلال کلان در نظام اقتصادی مربوط می‌شد. سال 1401 خبر آمد که امامی محکوم شده و باید به زندان برود. آن هم به مدت 20 سال! در لحظه‌ای که این گزارش درحال نگارش است، محمد امامی محکومیتش به پایان نرسیده اما شنیده‌ها خبر از ادامه فعالیت پلتفرم زیرنظر او می‌دهد.
لوتوس‌پلی یا ققنوس‌پلی؟!
هفتم اسفندماه یعنی همین چند روز قبل، فیلم سینمایی «کاناپه» ساخته کیانوش عیاری قاچاق شده و در بستر یوتیوب منتشر شد. گوشه سمت چپ تصویر و حتی در ابتدای پخش این فیلم لوگوی لوتوس‌پلی نقش بسته است. فیلمی که حدود 9 سال قبل با مشارکت محمد امامی و کیانوش عیاری ساخته شده بود، حالا و به‌صورت ناگهانی قاچاق شده. چندساعت پس از این اتفاق عیاری یادداشتی منتشر می‌کند و می‌گوید شوکه شده و این اتفاق به حقوق مادی و معنوی‌اش آسیب وارد کرده. کارگردان کاناپه می‌گوید از اینکه چه کسی این اثر را در بستر اینترنت منتشر کرده باخبر نیست و از مردم تقاضا می‌کند فیلم را از بسترهای مجازی نبینند تا شانس فیلم برای اکرانش از بین نرود. وقتی ما از عیاری پرسیدیم که آیا باخبر است که این اتفاق از طرف محمد امامی انجام شده یا خیر؟ او ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت حتی از وضعیت حضور یا عدم‌حضور محمد امامی در زندان هم خبر ندارد.
یک سؤال مهم در این بین باقی می‌ماند، چطور می‌شود فیلمی که تنها کارگردان و تهیه‌کننده نسخه‌هایی از آن را داشته‌اند ناگهان در بستر اینترنت منتشر شود؟ عیاری که خود از این وضعیت شاکی است و محمد امامی هم براساس گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد است و هرگونه فعالیتش انکار می‌شود. پس فیلم امامی چطور و توسط چه کسی منتشر شده؟ چطور می‌شود در جای‌جای نسخه منتشر شده و حتی در ابتدای آن لوگوی تایپ لوتوس‌پلی دیده شود؟
حدود یک‌سال و سه‌ماه قبل، اخباری منتشر شد مبنی‌بر اینکه امامی، تحت عنوان مالکیت یا مدیریت قرار است در پلتفرم جدید گروه مالی گردشگری حضور داشته باشد اما به‌سرعت این خبر تکذیب شد و خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: «امامی در زندان است و طی مدتی که از ابتدا تاکنون در زندان بوده، تنها یک بار به مرخصی رفته است.» با این حال تابستان امسال خبر ‌رسید، اقتباس شهرزاد به ترکیه‌ای‌ها فروخته شد. همانجا دوباره پرسش‌ها آغاز شد؛ چه کسی اقتباس شهرزاد را به ترک‌ها فروخته؟ امامی؟ یعنی او هنوز هم در عرصه فرهنگ فعالیت می‌کند؟
انتشار کاناپه در بستر اینترنت به‌عنوان یک اثر توقیفی مشخصاً سودی برای تولیدکننده آن نخواهد داشت، مگر آنکه شخصی بخواهد با این اتفاق خودش را سر خط خبرها بیندازد و دوباره نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند، حتی اگر فرض بگیریم پخش‌کننده این فیلم روی بازدیدها و درآمدهای یوتیوبی حساب باز کرده باشد، باز از این طریق هم یک‌دهم هزینه‌های صورت‌گرفته باز نمی‌گردد.
عیاری پاسخ می‌دهد
از آنجا که دسترسی‌ها به محمد امامی قطع شده و آخرین عکس منتشرشده از او به 20 شهریور سال 1402 و در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری تهران از ندامتگاه تهران بزرگ باز می‌گردد، برای رسیدن به پاسخ پرسش‌هایمان سراغ کیانوش عیاری رفتیم. او در ابتدا از پاسخ دادن به سؤالات امتناع می‌کرد و تنها می‌گفت بعد از پخش خبر انتشار این فیلم به‌صورت غیرقانونی چندان احوالم خوش نیست و حاضر به مصاحبه نیستم. با این حال عیاری به چند سؤال «فرهیختگان» درباره کاناپه پاسخ داد. عیاری صحبت‌هایش را اینطور آغاز کرد: «فیلمی که نزدیک به 9 سال روی چشمانم نگه داشته بودم، نمی‌دانم از کجا، ناگهان در اینترنت پخش شد.»
شاید مهم‌ترین پرسش ما از عیاری این بود که مالکیت کاناپه دقیقاً به چه صورت و برعهده چه کسی بود؟ او اینطور پاسخ داد: «80 درصد مالکیت و هزینه‌های فیلم بر عهده من و تنها 20 درصد از فیلم سهم محمد امامی بود.» این مسأله نشان می‌دهد اگر قرار بر پخش اثر عیاری در پلتفرم یا بستری خاص باشد، ابتدا باید از وی اجازه گرفته می‌شد که او این موضوع را به کل تکذیب می‌کند.
شانزدهم آبان سال 1395 زمانی که هنوز کاناپه درحال ساخت بود، خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه علیرضا تابش، مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی و چند تن از مسئولان وقت از پشت‌صحنه کاناپه بازدید کرده‌اند. از آنجا که این فیلم بدون حجاب و به همراه پوستیژ یا همان کلاه‌گیس فیلمبرداری شده این اتفاق بسیار عجیب بود و عملاً مهر تأییدی بر شیوه جدید پوشش در فیلم‌های سینمایی محسوب می‌شد که عیاری آن را در این اثر پی گرفته بود. با این حال آنچه از تصویر دیدار تابش با عیاری سر صحنه فیلمبرداری نشان می‌دهد گویا مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی سر لوکیشن‌های در فضای باز فیلم رفته که در آن بازیگران زن حجاب دارند (لوکیشن تالار وحدت) و گویا از فیلمبرداری اثر با پوشش باز بی‌خبر بوده است، صحبت‌های عیاری با ما هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. عیاری در گفت‌وگو با ما به این موضوع اشاره می‌کند فیلمبرداری به‌صورت مخفیانه انجام گرفته است. شیوه فیلمبرداری مخفیانه کمی بعدتر و در چندسال اخیر بسیار پرتکرار شده، مصداق آن هم «کیک محبوب من» و فیلم محمد رسول‌اف است که هر دو به جشنواره‌های خارجی رفتند با این حال عیاری هم به‌دلیل استفاده از کلاه‌گیس و هم به‌خاطر ارسال نکردن فیلم به جشنواره‌های خارجی منتظر اکران اثرش در ایران بود. اتفاقی که با توجه به شرایط پیش آمده، احتمالش بسیار کم‌ارزیابی می‌شود.
یکی از نکات جالب اثر عیاری گمانه‌زنی‌هایی است که پیرامون حضور این فیلم در بخش ویژه جشنواره چهل‌وسوم بود. با این حال عیاری هرگونه پیشنهاد برگزارکنندگان فجر برای اکران کاناپه در بخش ویژه را تکذیب می‌کند و در پایان صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «به‌دنبال پیگیری قضایی هستم تا با مسببین انتشار این فیلم در بستر اینترنت برخورد شود.»
کاناپه اولین قاچاقی نیست، آخرینش هم نخواهد بود
از قاچاق فیلم سنتوری تا امروز حدود 18 سال می‌گذرد؛ فیلمی که در دولت اول احمدی‌نژاد قاچاق شد و به دست سی‌دی فروش‌های خیابان انقلاب رسید. سر ماجرای قاچاق سنتوری حجت ـ ف دستگیر شده اما ماجرای قاچاق فیلم در ایران به اتمام نرسید. ماجرای قاچاق فیلم‌های توقیفی و غیرتوقیفی اما به اینجا ختم نمی‌شود. در 18 سال اخیر 34 فیلم یا با کیفیت پرده لو رفته‌اند، مانند سرخپوست و دینامیت یا به طرقی نامعلوم در فضای مجازی منتشر شده‌اند. در این بین سهمگین‌ترین بلا بر سر رستاخیر احمدرضا درویش آمد و آخرین این جمع هم کاناپه کیانوش عیاری است.
البته به این آمار 40 فیلمه باید آثاری که به اکران آنلاین آمدند و قاچاق شده‌اند را هم اضافه کنید که در این حالت عدد فیلم‌های قاچاق‌شده از 40 اثر عبور می‌کند. اگر همین عدد 40 را هم به‌عنوان معیار قرار بدهیم، یعنی سالی بیش از دو فیلم قاچاق شده است. فیلم‌هایی که شاید مهم‌ترین دلیل انتشار غیرقانونی آن‌ها، پخش بین‌المللی یا دزدیده شدن فیلم از روی پرده است. با این حال اتفاقی که برای کاناپه رخ داده نسبت به باقی فیلم‌های این دسته بسیار متفاوت است. آن طور که عیاری می‌گوید، او 9 سال از این اثر حفاظت کرده و نگذاشته با رفتن به اکران‌های بین‌المللی فیلم دچار قاچاق شود و این یعنی برخلاف 12 فیلم توقیفی که قاچاق شدند، احتمال قاچاق فیلم عیاری بسیار کمتر بود.
کار، کارِ خودی است؟
شاید همین حالا که عیاری بر سر چگونگی قاچاق فیلمش سردرگم است، این سؤال در ذهنش پدیدار شود که شاید، کار کار خودی باشد. طی چندسال اخیر فیلم‌هایی بوده‌اند که تهیه‌کنندگان یا یکی از عوامل بنا به دلایل مختلفی آثارشان را به‌صورت غیرقانونی منتشر کرده‌اند یا حتی پس از قاچاق فیلم چندان هم ابراز نارضایتی نسبت به این اتفاق نکردند. شاهد مثالش هم «برادران لیلا» است، فیلم سعید روستایی پس از آنکه در بستر فضای مجازی قاچاق شد و عملاً به پربازیدترین اثر قاچاق ایران بدل شد، واکنش مثبتی از سوی سعید روستایی داشت و او با انتشار پوستری از این فیلم تلویحاً اتفاق روی داده را تأیید کرد. در میان کارگردانانی که فیلم‌هایشان قاچاق شده روستایی یک رکورددار محسوب می‌شود. البته این نکته را هم باید ذکر کرد که به غیر از روستایی، خود عیاری هم از کارگردانانی است که پیش از این هم قاچاق برای آثارش اتفاق افتاده. تقریباً اواخر اکران رسمی خانه پدری نسخه کامل این فیلم قاچاق شد تا ابهاماتی درباره صیانت از آثار در هنگام اکران مطرح شود.
با این حال سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیرکل وقت ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی تأکید کرد نسخه منتشرشده از «خانه پدری» در فضای مجازی تنها در اختیار تهیه‌کننده و لابراتوار فیلم بوده است. سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی در گفت‌وگویی درباره انتشار نسخه باکیفیت و ممیزی‌نشده فیلم سینمایی «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری در فضای مجازی گفت: «درباره این موضوع باید کسانی که فیلم را در اختیار داشته‌اند، پاسخ بدهند. ما پیگیری حقوقی و قضایی می‌کنیم و در ستاد صیانت هم درپی این هستیم که بدانیم فیلم از کدام منشأ قاچاق شده است. ما چندی پیش متوجه این ماجرا شدیم، با پلیس فتا ارتباط گرفته‌ایم و بخشی از پیگیری‌های قضایی را هم تاکنون انجام داده‌ایم. همانطور که دیده‌اید نسخه منتشرشده، نسخه کامل و بدون هیچ نشانی از سوی وزارت ارشاد است، بنابراین نه شما می‌توانستید آن را منتشر کنید نه ما! چراکه این نسخه تنها در اختیار تهیه‌کننده و لابراتوار بوده است. البته من علوم غیبیه ندارم که مستقیم بگویم چه کسی این کار را انجام داده است. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما مسیر دیگری برای انتشار این نسخه وجود نداشته است.»
اگر حرف طباطبایی‌نژاد را بخواهیم به کاناپه هم تسری بدهیم، نشان می‌دهد انتشار فیلم آن هم به‌صورت کامل و تدوین شده و حتی لوگو خورده تنها از تهیه‌کنندگان اثر برمی‌آمده. تهیه‌کنندگانی که یکی از آن‌ها موضوع را به‌صورت جدی تکذیب می‌کند و از آن یکی هم چندان خبری نیست. با این حال باید منتظر ماند و دید پس از پیگیری قضایی عیاری همین دو مظنون در پرونده کاناپه وجود دارد یا قصه کاناپه عیاری مفصل‌تر از این حرف‌هاست. قصه‌ای که ژانر پایان داستان سینما ایران در 1403 را معمایی کرد. داستانی که به نظر نمی‌رسد در سال 1403 حل شود و احتمالاً برای بسته شدن پایان باز این ماجرا، باید منتظر سال 1404 ماند.