بزرگنمايي:

آریا جوان - ایسنا / معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: برنامه داریم در بازه زمانی چهار ساله واحدهای حقوقی دستگاه‌های قوه مجریه را هماهنگ و به نقطه‌ای برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه شکل بگیرد.
مجید انصاری با حضور در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ضمن استماع گزارش آخرین وضعیت فعالیت‌ها و مأموریت‌های این معاونت، به بررسی الزامات ارتقاء وضعیت واحدهای حقوقی قوه مجریه پرداخت.
انصاری در این نشست با بیان اینکه کارهای بسیار و دشواری در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام شده، اظهار کرد: در جلوه و نمود بیرونی معاونت حقوقی - چه در بعد تخصصی و چه در بعد عمومی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات سهم ویژه و عمده‌ای دارد. مشاهده آثار منتشرشده از سوی این معاونت در کتابخانه‌ها، جوامع حقوقی، دانشگاه‌ها، موجب مباهات است چراکه می‌بینیم نتیجه کار این بخش از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تا این حد فراگیر شده و در زندگی مردم گره‌گشا است.
وی ادامه داد: کارهای مختلفی ممکن است برای جامعه مفید باشد، اما برخی کارها بسیار ارزشمند و دارای آثار طولانی‌مدت هستند که جنس کارهای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات از این نوع است.
انصاری افزود: باتوجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از قوانین و مقررات و وجود سامانه‌ای مانند سامانه ملی قوانین و مقررات که این کار را با ویژگی‌های منحصربه‌فرد انجام می‌دهد، لازم است مراجع مختلف وضع نظیر شوراهای عالی و از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی فضای مجازی مصوبات خود را جهت اطلاع‌رسانی برای عموم مردم در اختیار این معاونت قرار دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در نظر داریم در یک بازه زمانی چهارساله واحدهای حقوقی دستگاه‌های قوه مجریه را هماهنگ و به نقطه‌ای برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه شکل بگیرد. شکل‌گیری چنین سازمانی در پیشبرد امر تنقیح قوانین و مقررات نیز مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: با هماهنگی حاصل از تشکیل سازمان حقوقی قوه مجریه، زمینه تنقیح قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی از جانب خودشان و با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور فراهم خواهد شد که موجب می‌شود عمده تمرکز معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معطوف به امر سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری امر تنقیح شود.
وی با تأکید بر ضرورت کوچک و چابک‌سازی دولت، گفت: وجود یک هسته مرکزی تنقیحی در سطح وزارتخانه و سازمان قابل توجیه است، ولی در عین حال باید به سمت برون‌سپاری امر تنقیح برویم و با منظور کردن مشوق‌هایی، افراد واجد صلاحیت عمومی و حرفه‌ای را تشویق به تأسیس مؤسسات فعال در زمینه تنقیح یا اشخاص متخصص را برای ورود به این عرصه ترغیب و از این طریق زمینه را برای برون‌سپاری امر تنقیح ایجاد کرد.
انصاری افزود: اهمیت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و ارتقاء سطح دانش حقوقی شهروندان بر هیچکس پوشیده نیست و این امر شرط لازم برای زیست قانونمند شهروندان است؛ این همان کاری است که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: کیفیت خدمات ارائه.شده از سوی این معاونت موجب تجهیز و تقویت سازمان وکالت، قضاوت و مدیریت کشور است و زمینه ضابطه‌مندی و حقوق‌مندی هرچه بیشتر کشور را فراهم می‌کند. هرچقدر دسترسی و فهم قوانین و مقررات تسهیل شود، در گام بعدی به کسانی که قرار است مبتنی بر این قوانین و مقررات انجام وظیفه کنند کمک خواهد شد و جلوی گرفتاری‌ها و احیاناً اشتباهاتشان گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: احترام به قانون باید از دوران کودکی آموزش داده و به نحو مستمر در جامعه به آن پرداخته شود، احترام به قانون و بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر باید در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد. می‌توان و باید از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در امر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات بهره برد؛ البته نه به نحو شتاب‌زده، بلکه باید کارآمدترین فعالان این عرصه شناسایی و با آنها همکاری شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با توجه به ارتباط وثیق این معاونت با دیگر معاونت‌های معاونت حقوقی از جمله معاونت قانون اساسی و امور شهروندی و معاونت پژوهش و تحقیقات، هم‌افزایی و همکاری مستمر مورد انتظار است؛ مخصوصاً که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به سایر معاونت‌های معاونت حقوقی یک جنبه کانونی دارد و این خود زمینه ایجاد سازمان حقوقی قوه مجریه است‌.